[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قالت
منظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء ان الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) يجب ان يضع حدا لمدد بقاء المسؤولين الكبار في مناصبهم وان ينشىء
لجنة مستقلة للتحقق من مزاعم الفساد وان يتبنى مبدأ الشفافية.
واضافت المنظمة انه وعلى الرغم من الاجراءات التي اتخذت في الاونة الاخيرة
الا ان الفيفا لا يزال يعطي انطباعا بانه يدير الامور باعتباره "شبكة
مصالح".
وتابعت المنظمة ان اللجنة الجديدة يجب ان تتشكل من ممثلين من خارج الفيفا
مثل رجال دولة سابقين ورعاة وممثلين لوسائل اعلام ومنظمات المجتمع المدني
اضافة لاشخاص من داخل الوسط الكروي كلاعبين وممثلين عن كرة القدم النسائية
وحكام ومشجعين.
وقالت سيلفيا شينك كبيرة مستشاري المنظمة في مجال الرياضة "الاتحاد الدولي
يقول انه يرغب في الاصلاح الا ان فضائح الرشى المتتالية دفعت ثقة الرأي
العام في الفيفا للوصول الى ادنى مستوياتها على الاطلاق."
واضافت "العمل في ظل وجود مجموعة مشرفة يتم الاستعانة بنصيحتها والسماح لها
بالوصول الى المعلومات والمشاركة في التحقيقات سيظهر ما اذا كان سيحدث
تغيير حقيقي. يجب ان تبدأ هذه العملية الان."
وتعهد سيب بلاتر رئيس الفيفا الذي اعيد انتخابه لفترة رابعة في يونيو
حزيران الماضي بتشكيل لجنة جديدة لتعمل كجهة مراقبة متحدثا عن امكانية
انضمام هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي الاسبق ومغني الاوبرا الاسباني
بلاسيدو دومينجو الى عضويتها.
ولم يعلن بلاتر بعد عن المزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح.
وفي تقريرها قالت المنظمة الرقابية التي تتخذ من برلين مقرا لها والتي تصدر
قائمة عالمية بالدول الاقل فسادا "يجمع الفيفا بين كونه منظمة غير حكومية
وغير هادفة للربح وبين كونه شركة عالمية تحقق عائدات ضخمة... لها نفوذ
سياسي وتأثير اجتماعي هائل على مستوى العالم."
الا ان المنظمة قالت ان الفيفا يخضع للمحاسبة من قبل الاتحادات الاعضاء فيه
والبالغة 208 اتحادات التي تنتخب رئيس الاتحاد الدولي في مقابل تلقي
الهبات من الفيفا.
واضاف التقرير "الافتقاد الى المحاسبة الاجبارية امام العالم الخارجي يجعل من غير المحتمل حدوث تغيير."
وعانى الفيفا من سلسلة من فضائح الفساد خلال العام الماضي.
وتم ايقاف اثنين من اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا في نوفمبر تشرين الثاني
الماضي بسبب مزاعم عن عرضهما بيع صوتيهما في السباق على استضافة كأس العالم
عامي 2018 و 2022.
واوقف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مدى الحياة
الشهر الماضي بسبب مزاعم عن محاولة شراء اصوات في انتخابات رئاسة الفيفا
التي جرت في يونيو حزيران الماضي حيث كان مرشحا وقتها في انتخابات الرئاسة.
واستقال جاك وارنر عضو اللجنة التنفيذية وزميل بن همام وأحد مراكز القوة في الفيفا من منصبه عقب وضعه قيد التحقيق في نفس القضية.
وتم اتخاذ كافة القرارات من قبل لجنة القيم بالفيفا الا ان منظمة الشفافية الدولية قالت ان هذا لم يكن كافيا.
واضافت "الافتقار الى التحقيقات الشفافة يترك اسباب المشكلة بدون حل."
وتابعت "واجه الفيفا فضائح مشابهة من قبل وبدون وجود عملية شاملة تتعامل مع كافة المزاعم... فان هذه الفضائح يحتمل ان تتكرر ثانية."
واوضحت المنظمة ان جلسات الاستماع الخاصة بلجنة القيم تعقد في سرية وقالت
"يتم تعيين اعضاء لجنة القيم من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا مما يثير
الشكوك حول استقلاليتها كما انه لم يتم التعامل بعد مع كافة المزاعم التي
نوقشت في العلن."
وخلص التقرير الى انه "اذا اراد الفيفا اعادة بناء الثقة فانه يجب ان يتبنى
مبدأ الشفافية. يجب ان يكون الاتحاد الدولي نموذجا للعب النظيف الذي يجري
الترويج له في الملاعب."
